منح تراخيص البحث عن الذهب والمعادن لسنتين قابلة للتجديد مرتين
وسيكون ذلك هو أول اختبار حقيقيا للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي قامت بها الحكومة عبر تعديل قانون الثروة المعدنية العام الماضي، وكذلك ستكون المزايدة الأولى لاستكشاف الذهب منذ عام 2017.